و اجتماعى اين قرارداد و امتيازاتى كه انگليسيان در اين زمينه از ايران گرفته‌اند بسيار فراتر از ديگر جنبه‌ها است . از مادهء اول قرارداد كه لزوم تعيين و اعزام يك سفير مقيم را از دو كشور در پاى تخت دو دولت تصريح و تأكيد مىنمايد بگذريم و به اين قسمت‌ها از قراداد توجه كنيم : « ديگر اين كه جمعى از مردم انگليس كه به تجارت و سوداگرى به ممالك محروسه آيند هر قسم اسلحه و يراقى كه خواهند نگاهدارند احدى متعرض نشود و اگر احدى از هر طبقه ميانهء ايشان دزدى يا حراميگرى كند ، اگر در محل دزدى يا حراميگرى آن كس كشته شود حكام متعرض نشوند و اگر دزد يا حرامى گرفتار شود ، اگر دزد يا حرامى مسلمان باشد حكام آن محل در حضور قونصل بعد از خاطر نشان ، او را به جزا و سزا رسانند و اگر فرنگى باشد قونصل او را به قتل رساند . « ديگر آن كه اگر از مردم ايلچى در ممالك محروسه امر بىحسابى صدور يابد او را گرفته نزد ايلچى فرستند كه او تنبيه نمايد و حكام و داروغگان بدان علت مزاحمت به حال انگليس ننمايند و طمع و توقعى نكنند ، اين همان حق قضاوت كنسولى يا به اصطلاح آشناتر كاپيتولاسيون يعنى پله نخستين سياست استعمارى است . بر طبق اين مواد اگر انگليسيان ايرانيان را به گناه دزدى و قتل بكشند ، ايرانيان حق اظهار نظر ندارند ولى اگر مردم ايلچى ( انگليسيها ) مرتكب گناهى شدند حكام و داروغگان ايرانى حقى در اجراى قوانين مملكت ايران ندارند و نبايد مزاحمت ايجاد كنند بلكه بايد مقصر را به جناب سفير بسپارند تا او تنبيه كند ! اين اختيارات وسيع سياسى و قضايى در شهرهاى ديگر به قونسولها سپرده شده بود حتى در مواردى كه « از احدى نسبت به مردم انگليس تعدى و بى حسابى واقع شود . ازين گذشته حتى مترجمين « سفارت انگليس نيز امتياز خاص داشتند و عمال دولت و مردم ايران مىبايست به نوعى كه مردم انگليس را حرمت و عزت مىدارند كلمه چيهاى ( مترجمين ) ايشان را نيز معزز و محترم بدارند . حتى اگر كسى به رضاى خود « ملازم مردم انگليس » شد و از ايشان « مرسوم و مواجب » گرفت هيچ كس نمىبايست مزاحم وى شود . يعنى جاسوسان و